أقسام المطلق . . . 340 الأمر السادس : فيما عدّ من الألفاظ الدالّة على العموم . . . 345 حكم دوران الأمر بين العموم الاستغراقي والمجموعي . . . 348 المبحث الأوّل : في حجّية العامّ المخصّص في الباقي . . . 351 مختارنا في عدم مجازية العامّ المخصّص . . . 353 توجيه آخر لعدم مجازية العامّ المخصّص وتزييفه . . . 356 المبحث الثاني : في تخصيص العامّ بالمخصّص المجمل . . . 365 فالكلام يقع في موارد : المورد الأوّل : في المخصّص اللفظي المتّصل المجمل من حيث المفهوم . . . 365 المورد الثاني : في المخصّص اللفظي المنفصل المجمل من حيث المفهوم . . . 367 المورد الثالث : في المخصّص اللفظي المتصل أو المنفصل المجمل بحسب المصداق . . . 370 حكم الشبهة المصداقية للمخصّص المتصل المبيّن . . . 370 حكم الشبهة المصداقية للمخصّص المنفصل المبيّن . . . 371 سرّ التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص المنفصل المردّد مفهوماً . . . 376 تقريب لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية وردّه . . . 378 تقريب آخر لجواز التمسّك في الشبهة المصداقية للمخصّص ودفعه . . . 381 المورد الرابع : في المخصّص اللبّي . . . 386 حول كلام الشيخ الأعظم قدس سره في المقام . . . 387 مختارنا في المقام . . . 389 الأقوال في جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي وتزييفها . . . 390 حول كلام المحقّق الأصفهاني في المقام . . . 392